تعارض قانون و موضع فقهی برخی مراجع معاصر پیرامون هویت و حقوق طفل آزمایشگاهی

باروری و فرزندآوری به عنوان یکی از نیازهای جوهری خلقت، با توسعه جوامع انسانی دائماً در فراز و نشیب بوده است. پیشرفت های دانش پزشکی در روش های نوین باروری، دگرگونی هایی را در آن پدیدار نمود. بارداری با دخالت شخص ثالث که بحثی بسیار جدی، پر تلاطم و چالش برانگیز به شمار می رود، از جمله این دگرگونی ها است. با عنایت به روند سریع استفاده از این تکنولوژی در کشور، مبهم ماندن جوانب و پیامدهای مترتب بر آن به ویژه برای کودکان حاصل از این روش ها، تنقیح مناسبی را می طلبد. بدین منظور، پژوش حاضر با هدف بررسی هویت و حقوق  کودکان حاصله از روش های کمک باروری با بهره گیری از استفتائات فقهای عظام معاصر در گستره قانون، قابل واکاوی است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از کلید واژه هایی مانند نسب، ولایت، اهدای جنین و  ناباروی در منابع معتبر فقهی و حقوقی و سایت های معتبر، مطالب مرتبط استخراج شد و سپس در بخش میدانی با روش کیفی، نظرات مکتوب برخی مراجع عظام تقلید معاصر شیعه در خصوص هویت کودکان آزمایشگاهی با دخالت شخص سوم استفتاء گردید. نتایج این پژوهش ترکیبی در دو بخش نظری و میدانی نمایان ساخت که دیدگاه فقهای عظام معاصر با دیدگاه مقنن در قانون اهدای جنین تناسب ندارد، زیرا فقها همچنان بر نظر فقه سنتی ابرام دارند و صاحبان نطفه و تخمک را به عنوان والدین طفل قلمداد می کنند که این امر با تکالیفی که در متون قانونی برای زوجین اهدا گیرنده گنجانده شده است، همسو نمی باشد. به این بیان که فقها طفل حاصل از اهدای جنین را به اهدا گیرندگان ملحق نمی دانند، در حالی که از فحوای خطاب مقنن به ویژه با توجه به وظایفی که قانون اهدای جنین به زوجین نابارور بر دوش آن ها نهاده، پذیرش ضمنی اهدا گیرندگان به عنوان والدین طفل استنباط می شود. این امر طفل را دچار بحران هویت نموده وانگهی، در مواردی او را از حقوق شهروندی محروم می سازد. در نتیجه با عنایت به اینکه قوانین جاری و ساری کشور با نظرات فقهای عظام معاصر تعارض دارد، در راستای مرتفع نمودن آن و جلوگیری از تشتت آراء، حکم به پذیرش اهدا گیرندگان به عنوان والدین حکمی طفل، راه گشا خواهد بود.